وضعیت بازار «مشارکت در ساخت» در مردادماه ۱۴۰۵، تحت تأثیر شرایط کلی اقتصاد کلان، رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، نوسانات هزینه‌های ساخت و چالش‌های تأمین مالی، ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از دوره‌های رونق متمایز می‌کند.
بررسی ابعاد مختلف این بازار در مقطع کنونی (تابستان ۱۴۰۵) به شرح زیر است:
۱. اثر رکود تورمی مسکن بر قراردادهای مشارکت
بازار مسکن و ساخت‌وساز در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۵ همچنان دستبه‌گریبان رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی است. با این حال، به دلیل عقب‌ماندگی نسبی مسکن از رشد دیگر بازارها در سال‌های گذشته، قیمت‌های اسمی و پیشنهادی تمایل به رشد ملایم داشته‌اند. این وضعیت در حوزه «مشارکت در ساخت» باعث شده مالکان و سازندگان با احتیاط بسیار بیشتری پای میز مذاکره بنشینند.
۲. چالش هزینه تمام‌شده ساخت و نوسان مصالح
یکی از دغدغه‌های اصلی در قراردادهای مشارکت در ساختِ مرداد ۱۴۰۵، بالا بودن و ناپایداری هزینه‌های ساخت است:
- هزینه ساخت هر متر مربع بنا در کلان‌شهرهای کشور در این بازه زمانی با نوسانات شدیدی همراه بوده و بسته به متریال و منطقه، ارقام بالایی را ثبت کرده است.
- افزایش قیمت اقلام اساسی ساختمانی مانند مقاطع فولادی، آهن‌آلات و سایر مصالح در ماه‌های اخیر، فشار مالی سنگینی را بر دوش سازندگان (مجریان) گذاشته است. این موضوع باعث می‌شود در قراردادهای جدید، طرفین در تعیین درصد بلاعوض، سهم‌الشرکه و جدول زمان‌بندی اجرا به شدت با چالش مواجه شوند.
۳. دوگانه «سود بانکی» در برابر «جذابیت ساخت‌وساز»
سرمایه‌گذاران بخش مسکن و مشارکت در ساخت در مرداد ۱۴۰۵ با یک دوراهی جدی روبه‌رو هستند:
- از یک طرف، جذابیت بازارهای رقیب و بحث‌های مربوط به نرخ‌های سود بالا (یا اوراق و گزینه‌های بدون ریسک) برخی سرمایه‌گذاران را مردد کرده که آیا ورود به فرآیند زمان‌بر و پرریسکِ ساخت‌وساز با بیش از صد آیتم اجرایی متغیر به صرفه است یا خیر.
- از طرف دیگر، تحلیل‌گران بازار معتقدند پتانسیل رشد اسمی مسکن به دلیل عقب‌ماندگی‌های قیمتی قبلی، همچنان جذابیت خود را حفظ کرده و مشارکت در ساخت را برای سازندگان حرفه‌ای، در بلندمدت سودآور نگه داشته است.
۴. احتیاط در انعقاد قراردادها و شیوه تسویه
- تهاتر و انعطاف در پرداخت: به دلیل تنگنای نقدینگی در بازار، بسیاری از پروژه‌های مشارکتی به سمت روش‌های خلاقانه یا توافقات جایگزین (مانند تهاتر بخشی از سهم‌ها یا استفاده از الگوهای مالی منعطف) متمایل شده‌اند.
- ریسک تاخیر در پروژه‌ها: با توجه به نوسانات قیمت مصالح و هزینه‌های جانبی، کارشناسان به مالکان و سازندگان توصیه می‌کنند در پروژه‌های مشارکتیِ مرداد ۱۴۰۵ حتماً بندهای مربوط به تعدیل هزینه‌ها، جرایم دیرکرد و ضمانت اجرایی دقیق‌تر را لحاظ کنند تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.
در مجموع، بازار مشارکت در ساخت در مرداد ۱۴۰۵ در فضایی رکودی-احتیاطی اما با پتانسیلِ چانه‌زنی بالا میان مالکان زمین و سازندگان حرفه‌ای جریان دارد؛ جایی که طرفین ترجیح می‌دهند با قراردادهای محتاطانه‌تر و برآورد دقیق‌تر از هزینه‌های روز مصالح وارد کار شوند.
